واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفةٍ من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف.

والحلف بغير الله محرمٌ، ولا تجب به كفارةٌ.

ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروطٍ:

الأول: أن تكون اليمين منعقدةً، وهي التي قصد عقدها على مستقبلٍ ممكنٍ (١).

فإن حلف على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا (٢): فهي الغموس.

ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصدٍ؛ كقوله: (لا والله)، و(بلى والله)، وكذا يمينٌ عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (٣)، فلا كفارة في الجميع.

الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.

(١) [أي]: إذا حلف على أمرٍ مستحيلٍ فعلى كلام المؤلف أنها لا تنعقد.

والمذهب: إن كان على فعله فهو حانثٌ في الحال وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي لغوٌ غير منعقدةٍ؛ لأنه حلف على أمرٍ لا يمكن وجوده.

(٢) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان ناسيًا، وليس كذلك؛ بل إذا كان ناسيًا فهو كالجاهل ... فلا تكون يمينه غموسًا.

(٣) الصحيح: أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمينٌ منعقدةٌ، لكن لا حنث فيها.