طلقةٌ): وقع اثنتان.

وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.

والمعلق كالمنجز في هذا.

فصلٌ

ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (١).

فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ.

وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان.

وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (٢): صح دون عدد الطلقات.

وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.

ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (٣)،

(١) قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به ...

وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف.

(٢) إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان:

الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول: (نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح ...

الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا)، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ.

والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح.

(٣) هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه ...

والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.