وتسن رجعتها (١).

ولا سنة ولا بدعة: لصغيرةٍ، وآيسةٍ، وغير مدخولٍ بها (٢)، ومن بان حملها.

وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه - غير أمرٍ، ومضارعٍ، و(مطلقةٍ) اسم فاعلٍ -، فيقع به وإن لم ينوه (٣)، جاد أو هازلٌ.

فإن نوى بطالقٍ من وثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه، أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط: لم يقبل حكمًا.

ولو سئل: (أطلقت امرأتك؟)، فقال: (نعم): وقع (٤)، أو: (ألك امرأةٌ؟)، فقال: لا، وأراد الكذب: فلا.

(١) وعلى القول بأن الطلاق لا يقع؛ نقول ...: هي زوجةٌ لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها.

(٢) لو زاد المؤلف: (أو مخلو بها)، أو قال بدلًا من هذا: (لمن لا عدة لها) لكان أولى وأعم.

(٣) قال بعض أهل العلم: أنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، مع أن اليمين له حكمٌ معلقٌ عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه، ومع ذلك لم يجعله الله ﷾ معتبرًا إلا إذا نواه، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق - أيضًا - لا ينعقد إلا بالنية ...

وهذا القول تعليله قوي جدا.

(٤) إذا أراد الكذب فإنه لا يقع، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق.