أن يكون التفضل مضمرا في قوله تعالى: (إن الله لا يغفر ان يشرك به) تفضلا ولما تقع التوبة (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)! ولو أنه تعالى صرح بما ذكرناه كان غير ممتنع أيضا، فنقول: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) تفضلا ولما تقع التوبة (ويغفر ما دون ذلك) من الصغائر واجبا، من حيث جانب فاعلها الكبائر، فإذا كان صرح تعالى بذلك كان الكلام صحيحا غير فاسد، فما الذي يمنع من أن ينزل الدليل بهذه المنزلة!.

وبعد، فلا فرق بين من قال ما ذكروه وبين من قلب الكلام عليهم فنزله على ما يضاد قولهم، وهو أن يقول: قوله تعالى: (إن الله لا يفغر ان يشرك به) لا بد من أن يكون مشروطا بالاستحقاق، فكأنه تعالى قال: إن الله لا يغفر الشرك بمجانبة غيره استحقاقا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بمجانبة غيره، فيكون هذا التقرير في الكلام أصح مما ذكروه.

وبعد، فلو قيل: انه تعالى كأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به بلا توبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلا توبة، ونزل هذا التنزيل، لكان أقرب مما قاله الخصوم NoteV00P370N01.

وأيضا فلو قيل NoteV00P370N02: إنه تعالى لما ذكر الجملة الأولى على وصف،

Page 370