يشترط جمهور الفقهاء رضا الكفيل لأن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب منه

كما يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع وذلك بأن يكون عاقلا، بالغا، حرا، لأن الكفالة بالاتفاق تبرع محض، لا مصلحة فيها للكفيل.