مجلس العموم في بريطانيا عام ١٧٠٩ م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية
عام ١٧٨٩ م وفي فرنسا عام ١٧٩١ م.
ثالثًا: القوانين العربية المحلية (١):
حصل بالتتبع أن أقدمها هو:
١- قانون حق التأليف العثماني الصادر عام ١٣٢٦ هـ /١٩١٠ م. ونشر
مترجمًا في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين في بغداد في
العددين (١، ٢) عام ١٩٤٨ م ويقع في (٤٢) مادة وهو منشور بنصه في
مجلة عالم الكتب ص / ٦٥٧ - ٦٥٨.
٢- القانون المغربي الصادر عام ١٩١٦ م.
ثم تتابعت الدول العربية من مصر عام ١٩٥٤ م وليبيا عام ١٩٦٨ م
والعراق عام ١٩٧١ م بعد إلغاء القانون العثماني. والسودان عام ١٩٧٤ م.
وهذه القوانين متشابهة. ونقطة انطلاقها من القانون المصري الذي استمده
من القانون الفرنسي.
رابعًا: المؤلفات القانونية الفردية:
التأليف في هذا المجال قد بلغ حد الكثرة سواء كان التتبع في
مجموعات النظم أم الأفراد بالتأليف حتى صارت مجالًا فسيحًا للأطروحات
العلمية في كليات الحقوق. ومن المناسب الإشارة إلى بعض منها:
١- الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية لأبي يزيد علي
(١) حقوق المؤلف المعنوية في القانون الوافي ص / ٩ للقلاوي ومجلة عالم الكتب
ص / ٦٤٥ - ٦٥٠.