Les bénéfices lumineux en commentaire des mille vers

[حينئذٍ] (^١) دائمًا أو في الحال أو في وقت مُعَين، بل هو أَعَم من ذلك، فإذا قيل: "الضارب متحرك"، لا يلزم أن يكون ذلك حُكمًا على الضارب في الحال، بل على ما يَصْدُق عليه "الضارب" سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل.

وهذا اصطلاح، ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيها، ولا يلزم مِن الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقًا للأوضاع اللغوية العربية إلا إنِ ادَّعى صاحب الاصطلاح الموافقة) (^٢).

والمناطقة كلهم مصطلحون على ذلك، حتى الإمام الرازي، فتعيين ابن سينا لا معنى له.

وأما أبو هاشم فهو لا يشترط في صدق المشتق ثبوت أصله، إلا أن ذاك في صفات الله تعالى كما تقدم إيضاحه، وأن ذلك لا ينبغي أن يدخل في بحث اللغة.

المذهب الثالث: التفصيل بين الممكن وجوده (كالقاعد) فيكون بعد انقضائه مجازًا، وبين غير الممكن وجوده (كالمتكلم) فيكون بعد انقضائه حقيقة؛ للتعذر.

وجوابه: الإناطة بآخِر جُزء كما سبق.

وهذا المذهب نقله الآمدي، ولكن في موضع من "المحصول" أن هذا الفرق لم يَقُل به أحدٌ من الأُمة، وفي موضع صرح باختياره ومنع دعوى الإجماع فيه.

الرابع: الوقف. حكاه بعض المتأخرين، كالسبكي.

قيل: ولا يوجد منقولًا، وإنما جَوَّزه بعض شُراح "المختصر" فيه كالقاضي عضد الدين، إذْ قال: كأنَّ ميل ابن الحاجب إلى التوقف. وأما الشريف وغيره فصرحوا بأنَّ ابن الحاجب

(^١) كذا في جميع النُّسخ، والذي في (الكاشف عن المحصول، ٢/ ٩٠): ج.

(^٢) الكاشف عن المحصول (٢/ ٩٠).

2 / 952

Recherches récentes

Recherches populaires

Collections populaires

Les bénéfices lumineux en commentaire des mille vers

الفوائد السنية في شرح الألفية

Recherches récentes

Recherches populaires

Collections populaires

Les bénéfices lumineux en commentaire des mille vers

الفوائد السنية في شرح الألفية

مقدمة المحقق

الباب الأول في أدلة الفقه

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"

المراجع

مقدمة المحقق

الباب الأول في أدلة الفقه

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"

المراجع