بذبحه) ليس بمذبوح، [فكيف يختلفون في تسمية إبراهيم ذابحًا] (^١)؟

فقيل: يُسمى بذلك؛ لأنه كان يقطع وإنْ كان الولد غير مذبوح؛ للالتئام.

وقيل: لا؛ لأنَّ "ذابحًا ولا مذبوح" مُحَالٌ.

فيُقال لهؤلاء: كيف تُحِيلون "ذابحًا ولا مذبوح" مع قولكم بجواز اشتقاق اسم الفاعل لمن أيَقُم به الفعل؟ !

ولهم أنْ يجيبوا بأنَّ اعتبار الفعل اتفاق و[إنْ] (^٢) لم يكن مذبوح؛ لأن المذبوح مَن زهقت روحُه، فلا ذبح، وإذا انتفى الفعل فكيف يثبت وصف الفاعل؟

وقرره في "جمع الجوامع" على العكس من ذلك، فقال: (ومن بنائهم اتفاقُهم على أن إبراهيم ﵇ ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟) (^٣).

ولا يخلو مِن نَظَر (^٤).

ومنها فى الفقه: قال الروياني في "البحر" فيما لو حلف لا يأكل مُسْتلَذًّا: (إنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره، بخلاف ما لو حلف لا يأكل شيئًا لذيذًا، فإنَّ العبرة فيه بالحالف فقط؛ لأن المستلَذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل، فيقال: أَكْلٌ لذيذ) (^٥). انتهى

قيل: وفيه نظر.

قلتُ: وجهه أن "لذيذًا" فعيل بمعنى مفعول، فلا فرق بينه وبين مستلذ إلا أن تجعل

(^١) كذا في (ز، ص، ق). وفي (ت، ش، ظ، ض): واختلافهم في إبراهيم هل كان ذابحا.

(^٢) في (ز، ظ): إذا.

(^٣) جمع الجوامع (١/ ٣٧٣) مع شرح المحلي وحاشية العطار.

(^٤) هذه الفقرة ليست في (ز، ص، ق).

(^٥) بحر المذهب (١٠/ ٥١١).