قال عياض: (فهذا هو الصحيح) (^١).

وعلى هذا ينبغي أنْ تُبنى المسألة على أن الإجازة إخبار بالمُجَاز جُملةً؟ أو إذن؟

فَعَلَى الأول: لا يصح؛ إذْ لا يُجيز عما لم يوجد.

أو بالثاني، فينبني على الخلاف في نظيره من الوكالة فيما لو أَذِنَ في بيع العبد الذي يريد أنْ يشتريه. وقد أجازه بعضُ أصحابنا، والصحيح خِلافه.

ومنه: الإذن في الإجازة، كَـ "أذنتُ لك أنْ [تُجِيزَ] (^٢) عني مَن شئت".

قال السبكي في "شرح منهاج البيضاوي": (لم أَرَ مَن ذكره، وقد وقعت في عصرنا، وسُئلتُ عنها، فقلتُ: المُتَّجِه الصحة، كـ "وَكِّل عني"، وعلى هذا يكون مُجَازًا من جهة الآذِن، وينعزل "المأذون له في أنْ يجيز" بموت الآذِن كما ينعزل الوكيل بموت الموكِّل).

قال: (ولو قال: "أذِنتُ لك أنْ [تجيز] (^٣) عني فلانًا"، فأَوْلى بالجواز) (^٤).

والله أعلم.

(^١) الإلماع (ص ١٠٦).

(^٢) في (ظ، ص): تخبر.

(^٣) في (ص): تخبر.

(^٤) الإبهاج (٢/ ٣٢٨).