وكذلك التسعة بالنحو الذي ذكرت لم يكن قبل الوضع معناه قطعا، فكذا بعد الوضع بعين ما ذكرت، وثبوت القدر المشترك بينها و بين العشرة لا يعين ما ذكرت، لان العام لا يدل على الخاص، وتحقق القدر المشترك لا يقتضي تحقق خصوص فرد إذ التسعة التي ذكرت فرد من القدر المشترك الثابت، قسم التسعة التي تكون مع العاشرة. والأصل كما يقتضي عدم خصوص فرد يقتضي عدم الاخر الذي هو قسيمه.

على أن كل قسيم يتضمن فصلا أو قيدا يتقوم به ويتميز به وبسببه عن قسيميه، يكون الأصل عدم ذلك الفصل والقيد، وإن كان مثل الساذجية في التصور الساذج الذي هو قسيم التصور مع الحكم.

على أن الحادث الثابت من الاجماع مثلا: هو الوضع، أو تجويز النوع، أو الإرادة في الاستعمال، وكل واحد منها شخص واحد من الحادث لا تعدد فيه، سواء تعلق ببسيط أو مركب، قليل الاجزاء أو كثيرة. والتركيب وزيادة الجز في المتعلق لا يصير منشأ لتعدد الوضع و الإرادة كلفظ تسعة ولفظ عشرة، وليس الوضع في لفظ العشرة متعددا: وضعا للتسعة، ووضعا للواحد، إذ لو كان كذلك لزم أن يكون وضع لفظ العشرة عشرة أوضاع، بل عشرين، لان نصف الواحد جزؤه، فيكون جز الموضوع له، بل ثلاثة أيضا جزؤه، فيكون ثلاثين وضعا، وربعه أيضا جزؤه، فيكون أربعين وضعا، وهكذا فيكون آلاف ألف وضع، بل لا نهاية للوضع، لعدم انتهاء الجز واستحالة الجز الذي لا يتجزأ، وهو بديهي البطلان.

فظهر أن زيادة جز الموضوع له لا يصير سببا للزيادة في الوضع، فلا يكون الأصل عدم كون الوضع للمركب بالقياس إلى الوضع للبسيط، وهكذا، بل لو صارت منشأ لزيادة الوضع كما أو كيفا - مع كون الوضع

Page 483