مع أن العلم بالاستحالة لازم على جميع آحاد المكلفين.

والجواب: بأن الكذب صفة نقص، مجرد تمحل، إذ لا يجد العقل سبيلا إلى الحكم بالنقص به، إلا من جهة حكمه بالقبح عن الحكيم، و إلا فلا دليل غيره أصلا.

فما قالوه: - بأن عادة الله جرت بإظهار المعجزة على يد غير الكاذب - بديهي الفساد:

أما بالنسبة إلى النبي الأول ففي غاية البداهة. (1) وأما بالنسبة إلى الباقين فلان كل واحد لم يتحقق قبله عادة، وتحقق العلم العادي فرع تحقق اليقين بالنسبة إلى كل واحد واحد حتى يحكم بكون ذلك صار عادة، فيحتاج مع ذلك إلى تحقق كثرة في تلك الآحاد اليقينية إلى حد يستحيل العقل خلافه.

عادة كصيرورة الأواني المنكسرة دفعة فقهاء، لا مثل تحقق إنسان ذي رأسين.

وما قيل: أن العلم الضروري بالحقية يحصل عقيب المعجزة فاسد أيضا، للعلم بأن الحقية إنما هي من إتيانه بخارق العادة - الذي هو فعله تعالى خاصة - والاتفاق على أن هذا هو المثبت، ولأن حصول العلم الضروري من غير دليل وسبب خلاف عادته تعالى بالوجدان، ولأن تجويز ذلك يوجب مفاسد كثيرة: مثل جواز إفحام النبي صلوات الله عليه، ومثل كون المعجزة لغوا،

Page 370