ستشكل هُوَّة سَحِيقَةً بيننا وبين ماضينا؛ مما يُولِّدُ الحيرةَ والضياع، والتمزق والانقطاع.

إنَّ تاريخ الأمم الأخرى مبني على روايات مفردة، ومصادر مفردة في كثير من حلقاته، وهم ينقدون متون الروايات فقط، ويُحلِّلُونها وفق معايير نقدية تُمكِّنُهم من الوصول إلى صورة ماضيهم، لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية؛ لأن الأسانيد اختصَّت بها الأمةُ الإسلامية.

لكنَّ ذلك لايعني التخلِّي عن منهج المحدِّثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية، فهي وسيلتُنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خيرُ معين في قبولِ أو رفضِ بعضِ المتون المضطرِبة، أو الشاذَّةِ عن الإطار العام لسير أمتنا؛ ولكن الإفادة منها ينبغي أن تَتِمَّ بمرونة، آخذين بعينِ الاعتبار أنَّ الأحاديثَ غَيرُ الرواياتِ التاريخية، وأنَّ الأُولى نالَتْ من العناية ما يُمكِنها من الصمود أمامَ قواعِدِ النقدِ الصارِمَة). (^١)

هذا، ويُحذَر في جملة من المرويات التاريخية عن الصحابة ﵃ والأئمةِ المقتدى بهم، فقد دخلها تخليط، ولا يُمَيَّزُ ذلك - عند الحاجة - ... إلا بالمنهجِ الحديثي: النظر في الأسانيد، وتحقيقِها، ومقارَنةِ المرويات، ونقدِ

(^١) «دراسات تاريخية مع تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات» د. أكرم ضياء العُمري (ص ٢٦ - ٢٧).