﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ لا يلزم منه أن غير الشرك لا يكون ظلما، لكن الرسول ﷺ باستدلاله بالآية أفاد أن التنوين في قوله "بظلم" للتعظيم، فالتقدير: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم. أي بشرك، وقد ورد ذلك صريحا في رواية البخاري، ولفظه "قلنا يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان"؟

-[فقه الحديث]-

قال النووي: وقع في صحيح البخاري: لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله ﷺ: أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى، فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ وأعلم النبي ﷺ أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد، وهو الشرك فعلمهم ﷺ ما علمه ربه، اهـ بتصرف. ومعنى هذا أن سؤال الصحابة سبب في نزول آية لقمان، لكن يعكر عليه ما رواه البخاري من طريق أخرى "أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ " وفي رواية" ليس كما تظنون، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ " إذ معنى هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم، ولذلك نبههم عليها.

قال الحافظ ابن حجر في رفع هذا الإشكال: يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال، فتلاها عليهم، ثم نبههم، فتلتئم الروايتان.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - أن الظلم درجات متفاوتة.

٢ - الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص.

٣ - أن النكرة في سياق النفي تعم، وهذا لأن النبي ﷺ لم ينكر عليهم، ولم يخطئهم في فهمهم، وإنما بين لهم أن هذا العموم المستفاد من اللفظ مراد به خاص.

٤ - أن الخاص يقضي على العام، والمبين يقضي على المجمل.

٥ - أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض.

٦ - استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عياض، فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ وقال الحافظ ابن حجر: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر.

٧ - وفيه أن المعاصي لا تسمى شركا.

٨ - وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد، فإن قيل: فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة.