تجعل الوصية اسمًا غير مصدر، فحينئذٍ يجوز رفعها بكتب، ويكون ناصب ﴿إِذَا﴾ محذوفًا دل عليه هذا الفاعل، وقد ذكرتُ قبيلُ، فاعرفه (١).

﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: في محل النصب على الحال إما من المنوي في قوله: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ﴾، وإما من المستكن في الخبر المحذوف، أو من الوصية على رأي أبي الحسن، أي: ملتبسة بالعدل، وهو إلا يوصِيَ للغني ويَدَعَ الفقيرَ، ولا يَتجاوزَ الثلثَ.

﴿حَقًّا﴾: مصدر مؤكد، أي: أُحقُّ ذلك حقًّا. ولك أن تجعله نعتًا لمصدر محذوف، أي: كتابًا حقًّا، أو إيصاء حقًّا، ويجوز رفعه في الكلام على تقدير: هو حق.

﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾: نعت لحق على تَقْدِيرَيِ النصبِ والرفعِ مُتعلقٌ بمحذوف. وقيل: هو متعلق بنفس المصدر، وليس بالمتين؛ لأنَّ المصدر إذا كان للتأكيد لَمْ يعمل، وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف إذا كان نائبًا عنه، نحو: ضربًا زيدًا، أي: اضربه (٢).

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾:

قوله ﷿: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ من: شرط في موضع رفع بالابتداء، و﴿بَدَّلَهُ﴾ الخبر.

والهاء في ﴿بَدَّلَهُ﴾ للإيصاء، أي: فمن غَيَّرَ الإيصاء عن وجهه إن كان موافقًا للشرع من الأوصياء والشهود بعد ما سمعه وتحققه.

و(ما) مصدرية، والضمير (٣) للإيصاء أيضًا. وقيل: موصولة. والضمير لها (٤).

(١) انظر قول الزمخشري في الكشاف ١/ ١١٢.

(٢) كذا أيضًا في التبيان ١/ ١٤٧.

(٣) يعني الذي في "سمعه".

(٤) انظر هذا الإعراب أيضًا في الدر المصون ٢/ ٢٦٣.