بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء

فلا رد ولا شفعة (^١)، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا

يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.

(^١) (ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.