الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - المعتبر من حال الوقوع أو حال التعليق.

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في حال، ووقوعه في حال، ولم يفض اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا اعتبر بحال الوقوع (١).

وقيل: يعتبر بحال التعليق (٢).

القاعدة الثانية: كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، وأفضى اعتبار أحد الحالين إلى ممنوع شرعًا، الغي اعتباره، وتعين اعتبار الآخر (٣).

وفيه مبحثان:

١ - أمثلة القاعدة الأولى.

٢ - أمثلة القاعدة الثانية.

(١) القواعد ٢/ ٥٣٤، والإنصاف ٧/ ١٦٦.

(٢) القواعد ٢/ ٥٣٤، والإنصاف ٧/ ١٦٦.

(٣) القواعد ٢/ ٥٣٤، والإنصاف ٧/ ٢٠٠.