عليه المعارضون من سلاح أو كراع (١)، ودفع لكل مقاتل خمسمائة درهم (٢) وليس ثمة شيء آخر .. إذ "أن عليًا لم يسبِ يوم الجمل ولم يُخمِّس، قالوا: يا أمير المؤمنين ألا تُخمس أموالهم؟ فقال: هذه عائشة تستأمرونها!! قالوا: ما هو إلا هذا ما هو إلا هذا" (٣).
وتعتضد عدة روايات لبيان رأي علي في حكم الشرع فيما حدث من فتنة وقتال: "سئل علي ﵁ عن أهل الجمل فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وقد فاؤا وقد قبلنا منهم" (٤).
وكانت أحكام البغاة التفصيلية بحاجة إلى تجلية، وقد جلاَّها علي بعقليته الفقهية العميقة، وروحه المتشبعة بفهم مقاصد الإسلام وأهدافه العليا. "قال عمار لعلي يوم الجمل: ما ترى في سبي الذرية؟ فقال: إنما قاتلنا من قاتلنا- أي أنه استجاز القتال دفاعًا عن النفس لأن خصومه شرعوا في قتاله- قال عمار: لو قلت غير هذا لخالفناك" (٥).
ويحكي الحافظ الزهري إجماع الصحابة على حصانة أموال وأعراض الخارجين على الحاكم بتأويل .. "أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب
(١) ابن أبي شيبة: المصنف ١٥: ٢٦٣ بإسناد ضعيف، ٢٨١ بإسناد حسن.
(٢) ابن أبي شيبة: المصنف ١٥: ٢٦٣ بإسناد حسن.
(٣) ابن أبي شيبة: المصنف ١٥: ٢٥٧ بإسناد صحيح، والبيهقي: السنن الكبرى ٨: ١٨٢
(٤) البيهقي: السنن الكبرى ٨: ١٨٢ بسند فيه العطاردي ضعيف في غير سماعه لسيرة ابن اسحق، وابن أبي شيبة: المصنف ١٥: ٢٥٦ - ٢٥٧ مرسل أبي البختري و١٥: ٢٥٨، ٢٧٧ مرسل محمد الباقر.
(٥) ابن أبي شيبة: المصنف ١٥: ٢٦٩ - ٢٧٠ بإسناد حسن، والبيهقي: السنن الكبرى ٨: ١٨١ - ١٨٢.