. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أبي أحمد عن إسرائيل فهي عند الإمام أحمد، وتابعه عليها أبو نعيم ووكيع وحجين بن المثنى وعبد الله بن رجاء، ومن هذا يتبين أن أبا أحمد أحفظ الجميع حيث حفظ الطريقين جميعًا.

وقد أشار إلى نحو ما ذكرته الشيخ أحمد شاكر، ولكن بغير هذا التفصيل وقال: حديث صحيح ليس له علة (انظر حاشية الترمذي).

وقد صحح الحديث ابن حبان وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار ١/ ٤٩٨، ثم قال في ١/ ٤٩٩: رجاله رجال الصحيح: ولكن له علة: وهي عنعنة أبي إسحق اهـ. وأقول تقدم ما يذهب هذه العلة والحمد لله.

وأما الطريق الثانية ففيها عبد العزيز بن عمران الزهري المدني، ويعرف بابن أبي ثابت متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظه؛ فاشتد غلطه، وكان عارفًا بالأنساب. وقال أبو حاتم: هذا حديث باطل بهذا الإسناد.

وأما الطريق الثالثة فإسنادها صحيح إلى ليث بن أبي سليم، وليث صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه فترك.

وقال ابن نصر بعد إخراجه: وهذا غير محفوظ عندي؛ لأن المعروف عن ابن عمر ﵁ أنه روى عن حفصة ﵂ أن النبي ﷺ كان يصلي الركعتين قبل الفجر وقال: تلك ساعة لم أكن أدخل على النبي ﷺ فيها اهـ.

وهذا الذي قاله يتوجه نوعًا ما إذا كان الحديث لا يعرف إلا من الطريق الذي أخرجه. أما وهو معروف من طرق عدة أعلاها الطريق الأولى وهي صحيحة لا مغمز فيها فلا، وإِنما يمكن الجمع بأن ما رآه ابن عمر إنما كان في السفر، ويؤيده ما جاء في الطريق السابقة والخامسة من أن ذلك في غزوة تبوك.

وقد تابع ليثًا في هذا الطريق عبيد الله إلا أن الراوي عنه شريك النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيرًا، ثم إن في الطريق إليه من لم أهتد لترجمته.

وأما الطريق الرابعة فلا علة فيها إلا نفيع بن الحارث وهو متروك.

وأما الطريق الخامسة ففيها ليث، وقد تقدم ما فيه في الطريق الثالثة، وأبو محمد لم أستطع تمييزه.

وأما الطريق السادسة، ففيها ثوير وهو ابن أبي فاختة وهو ضعيف، وإسماعيل بن =