" الأصل عند أبي حنيفة ﵀: أن كل من لا يقدر بنفسه فَوُسْعُ غيره لا يكون وسعًا له. خلافًا لهما (١) ".

المراد بالوسع: الطاقة والقدرة على الفعل.

فتفيد هذه القاعدة أن من لا يقدر على فعل مطلوبه بنفسه وفعله غيره، فلا يكون فعل غيره فعلًا له، لأن قدرة غيره ليست قدرة له، وهما بخلاف ذلك.

إذا كان مريضًا لا يقدر أن يحوّل وجههُ عند إرادة الصلاة إلى القبلة بنفسه. ولكن يجد من يحول وجهه إلى القبلة، فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة فصلاته عند أبي حنيفة ﵀ صلاة صحيحة وجائزة لهذا المعنى، وعندهما لا تصح ولا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعًا له.

ومنها: الأعمى الذي لا يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة لا تجب عليه، ولو كان هناك من يقوده، وعندهما الجمعة فرض عليه إذا كان يجد من يقوده لأن وسع غيره يكون وسعًا له.

(١) تأسيس النظر صـ ٣٧، صـ ٥٨ ط جديدة.