الأصل عند الإمام مالك بن أنس ﵁: أن العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء. وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عند غير مالك (١).

العزم هو العقد المؤكد والنيِّة الجازمة على فعل الشيء.

المباشرة: إخراج الشيء من حيز القوة إلى الفعل، وعند المعتزلة المباشرة هي الفعل الصادر بلا وسط (٢).

فتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند مالك ﵁ أن قصد فعل الشيء قصدًا مؤكدًا حكمه حكم الفعل المباشر قولًا أو فعلًا.

إن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته - ولم يتلفظ بلسانه - لا يقع عليها شيء ما لم يوقع الطلاق لفظًا، وأما عند الإمام مالك ﵁ يقع الطلاق بنفس العزم. بناءً على هذه القاعدة، ولكن الرجوع إلى ما في كتب المالكية يخالف هذا نوع مخالفة. قال في أسهل المدارك نقلًا عن الباجي: لو عقد الطلاق بقلبه جازمًا من غير تردد ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان (٣).

وقال في جواهر الإكليل: من أركان الطلاق: ولفظ دال على

(١) تأسيس النظر صـ ٦٧، صـ ١٠٢ ط جديدة.

(٢) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١ صـ ١٧١.

(٣) جـ ٢ صـ ١٤٦.