والتأويلِ الباطل الذي لا يوجبه عقلٌ، ولا نقْلٌ. وسببُه: قِلّةُ الفهْم لمراد الرسول ﷺ مِن كلامِه. فَظَنّ هذا القائلُ: أنّ لفظ الحديث يدلّ على أنّ نَفسَ العرض يُذْبَحُ. وظنّ غالِطٌ آخَرُ: أنّ العرض يُعْدَمُ، ويزولُ، ويصيرُ مكانَهُ جِسْمٌ يُذْبَحُ.

ولم يَهْتدِ الفريقانِ إلى هذا القولِ الذي ذكرناه، وأنّ الله ﷾ ينشئُ من الأعراض أجسامًا، ويجعلُها مادّةً لها ..) (^١) .

فيُقال: ما ذهب إليه ابن القيم ومن وافقه من الأئمّة قائم على اعتقاد دخول ذلك -أعني الذبح للموت - في حيِّز الممتنع لذاته، ودعوى الامتناع تفتقِر إلى سَنَدٍ علميٍّ يصحّحها. وقد تقدَّم أنَّه لا امتناع، والوقوف على مَورد النَّصِ أَسلم وأحكم.

(^١) "حادي الأرواح" (٢/ ٨١٥ - ٨١٦) .