من المتحقَّق علمُه بين نُقّاد الحديث: صحّة إسناد حديث فاطمة بنت قيس، وبراءة متنه ممّا يُستنكر. ولا أعلم حتى ساعتي هذه - بحسب قاصر نظري - مَنْ ردّه وطعَن فيه من الأئمة المعتبَرين؛ بل إن الإمام البخاري ﵀ مع إعراضه عن إخراج الحديث، واكتفائه بإخراج حديث جابر عن عمر (^١)﴾ الوارد في ابن الصّيّاد؛ سالكًا في ذلك مسْلك الترجيح (^٢) = إلاّ أنه مع ذا نطق بتصحيح حديث فاطمة بنت قيس ﵂؛ كما نقله عنه تلميذه الإمام الترمذي ﵀؛ حيث قال: (سألتُ محمدًا عن هذا الحديث [يعني: حديث الجسّاسة] فقال: يرويه الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس.

قال محمد: وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجّال = هو حديث صحيح) (^٣).

فلم يحملْه ﵀ رجحان حديث جابر ﵁ عنده على الطعن في حديثنا هذا.

وعلى هذا؛ ينبغي النظر فيما ثوَّره الشيخ محمد رشيد رضا وغيرُه على متن الحديث من الاعتراضات العقلية، فيقال:

أما دعوى المعترضين: أنّ كُلًا من البحرين قد مَسَحَهُ البحّارة في هذه الأزمنة مسحًا ... الخ ما قالوا.

(^١) أخرجه البخاري في: كتاب"الاعتصام"،باب"من رأى ترك النَّكير من النبي ﷺ حجَّة ... " (٩/ ١٠٩ - رقم [٧٣٥٥])،ومسلم في: كتاب"الفتن وأَشراط السَّاعة"،باب"ذكر ابن الصيَّاد" (٤/ ٢٢٤٣ - رقم [٢٩٢٩]).

(^٢) انظر"فتح الباري" (١٣/ ٤٠١ - ط دار السلام) و"الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة" (٢٦) كلاهما للحافظ ابن حجر.

(^٣) "العلل الكبير" (٢/ ٨٢٨).