تمهيد:

تنقسم مواقف المخالفين لما دلّ عليه هذا الحديث إلى موقفين:

الموقف الأول: مَن ذهب إلى ردّ الحديث ضِمنًا؛ لا صراحةً.

الموقف الثاني: من رَدَّهُ تصريحًا.

أما أصحاب الموقف الأول فيتمثل في: كلّ من ردَّ الأحاديث الدالّة على خروج الدجال، وطعن فيها؛ فردُّ تلك الأحاديث يلحق بها من باب أولى " حديث الجسّاسة ". وعلى هذا؛ فكلٌّ من طوائف الجهمية والخوارج، وجماعات من المعتزلة، وطوائف من أهل الأهواء المعاصرين = هم ممن يأبى القبول بدلالة حديث الجسّاسة.

وأما أصحاب الموقف الثاني: فأوّل من تولّى ردّ هذه الحديث صراحةً - فيما يظهر - هو الشيخ محمد رشيد رضا؛ حيث أجلب عليه بأوقارٍ من الشبهات؛ سواءً كانت من جهة الرواية، أو من جهة الدّراية.

ومما قاله في ذلك: (... ثم إنّ روايةَ الرسول ﷺ عن تميم الداري إنْ سَلِم سندُها من العِلل هل تجعل الحديثَ ملحَقًا بما حدّث به النبي ﷺ من تلقاء نفسه، فيُجْزَمُ بصدق أصله، قياسًا على إجازته ﷺ، أو تقريره للعمل إذ يدلُّ حلّه وجوازه (^١)؟

والظاهر لنا أنّ هذا القياس لا محلّ له هنا، والنبي ﷺ ما كان يعلم الغيب؛ فهو كسائر البشر يحْمِل كلامَ النّاس على الصدق؛ إذا لم تحف به شبهة. وكثيرًا ما صدّق المنافقين والكفّار في أحاديثهم، وحديث

(^١) كذا في قرص مجلة المنار المدمج، ولعل الصواب: على حله وجوازه.