ودرهم"، وفي الجوز: "ألف وجوزة"، والحنطة: "ألف وكُرّ (١) حنطة"، كُرًّا زائد على الألف، وإذا كان معطوفًا من جنس ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، فإنّه لا يكون تفسيرًا للمعطوف عليه، وهو وفاق من الجميع فيما لا يعد ولا يوزن ولا يكال، وخالفنا فيما سوى ذلك.

وقال أبو ثور: يكون العطف تفسيرًا للمعطوف عليه على كلّ حال؛ سواء كان المعطوف ممّا يكال أو يوزن أو يعد أو لا.

الاستثناء في الإقرار على ثلاثة أضرب:

- استثناء القليل من الكثير، وهذا ما لا خلاف فيه.

- وكذلك أيضًا استثناء النّصف، وهو ضرب آخر.

- والضرب الثّالث: الكثير من القليل، وهو جائز عندنا وعند الشّافعيّ وأبي حنيفة وغيرهما.

وقال عبد المالك بن الماجشون: لا يجوز.

الاستثناء من غير الجنس المستثنى منه، يجوز عندنا وعند الشّافعيّ؛ سواء كان الاستثناء ممّا يكال أو يوزن أو يعد.

ووافقنا أبو حنيفة عليه، إذا كان ممّا يكال أو يوزن أو يعد في أنّه يصح؛ مثل أن يقول: "له علي ألف درهم إِلَّا كر حنطة"، أو "إِلَّا عشرين جوزة"، أو "إِلَّا دينارًا".

وخالفنا فيه إذا كانت ممّا لا يكال ولا يوزن ولا يعد، أنّه لا يصح عنده.

(١) الكُرّ: (٧٢٠) صاعًا، فمقداره عند الحنفية (٢٣٤٠) كغ، وعند الجمهور (٨.١٤٦٨) كغ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ٤٢.