الثاني: اعتبار إقالة الإقالة رجوعًا للعقد الأول يعني أنه فسخ للفسخ، وليس إبرامًا للعقد من جديد، لكن متى ما تفرقا من مجلس الإقالة الأولى فإنه لا تتصور إقالة الإقالة، ويكون إبرامًا لعقد جديد، فيشترط له شروطه وتسري فيه أحكامه.