وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في أركانها، وهي أربعة:

الركن الأول: ما فيه التوكيل، وله شرطان:

الشرط الأول: أن يكون قابلًا للنيابة، وهو ما يلا يتعين لحكمه مباشرة، كأنواع البيع والحوالة والكفالة والشركة والوكالة والمضاربة والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع والصلح وسائر العقود والفسوخ.

ولا يجوز التوكيل في العبادات، إلا في المالية منها كأداء الزكاة، وفي الحج على خلاف فيه.

ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل والعدوان، لأنها باطل وظلم، بل أحكامها تلزم متعاطيها.

ويلتحق بفن العبادات الأيمان والشهادات. واللعان والإيلاء من الأيمان فلا تجوز الوكالة (فيهما)، وكذلك الظهار لا تجوز الوكالة فيه، لأنه منكر من القول وزور.

ويجوز التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات.

ويجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار والإنكار، يرضى الخصم وبغير رضاه، في حضور المستحق وفي غيبته.

فرع: «لو قال لوكيله: أقر عني لفلان بألف دينار، فهو بهذا القول كالمقر بالألف».