قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش في دعواه أنَّ أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب.

(القسم الثالث): أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها (١) على سلامتها من (٢) بعض رواتها (٣)، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلًا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرًا فيما صححه، وقلّ أن تجد في هذا القسم حديثًا ملتحقًا (٤) بدرجة الصحيح فضلًا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين (٥)، ومن أعجب (٦) ما وقع للحاكم أنه أخرج

(١) وفي (ج): بصحته.

(٢) وفي الأصل: في.

(٣) أسقط السيوطي كلامًا لابن حجر بعد هذه العبارة وهو: ". . . كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد قال في أثره: "لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته. . . "

النكت (١/ ٣١٧).

(٤) وفي الأصل: يلتحق.

(٥) في الأصل: بعد كلمة الشيخين: واللَّه أعلم.

(٦) وفي الأصل: عجيب.