من روايته عن الزهري لا يقال (إنه) (١) على شرط الشيخين، لأنهما أحتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما (٢) إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كلٌّ منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى من [طريق] (٣) شعبة -مثلًا- عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس (٤)، فإنَّ مسلمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة (٥)، (واحتج البخاري بعكرمة) (٦) دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع (٧)، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره،

= (٢/ ٦٦٣)، والتقريب (ص ١٢٨).

(١) ليست في الأصل.

(٢) وفي (ب): على شرط.

(٣) وفي (ع): من طرق.

(٤) لمعرفة مرويات سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في الكتب الستة انظر: تحفة الأشراف (٥/ ١٣٦ - ١٤٢).

(٥) ولربما عدل الإمام مسلم عن رواية سماك عن عكرمة لأنَّ فيها اضطرابًا كما صرّح بذلك علي بن المديني، ويعقوب بن شيبة.

انظر: تهذب التهذيب (٤/ ٢٣٣).

(٦) سقطت من (ب).

(٧) فالمحدثون لا يكتفون في التصحيح، وعدِّ الحديث من قسم الصحيح بمجرد كون الراوي عدلًا والحديث متصلًا، بل ينظرون في حال الراوي مع من روى. =