عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة، وابن حبان، أو الحاكم (١)، ثم ابن حبان، والحاكم ثمَّ ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبَّان فقط، ثم الحاكم فقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك، ثم فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض.

(فائدة) (٢):

قال الحاكم في المدخل (٣): "الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فالأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم -وهو الدرجة الأولى من الصحيح- وهو أن يروي الحديث عن النبي ﷺ صحابي زال (٤) عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، [وله راويان] (٥) ثقتان، ثم

(١) وفي (ج): أو والحاكم.

(٢) سقطت من (ب)، (د).

(٣) المدخل إلي الإكليل، وله المدخل إلى الصحيحين، وقد وقع له ﵀ أوهام في الأول وفي "معرفة علوم الحديث"، نبه على أوهامه في "المدخل إلى الإكليل" الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٠٩ هـ) كما في تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٨).

(٤) وفي (ب)، (ع)، (ج): زائل.

(٥) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: روايتان.