الوقوع.

فيقال: كونه مشتركا غير منقول؛ ولعل الإطلاق لمعنى مشترك أو أنه حقيقة في أحدهما؛ مجاز في الآخر -وإن خفي، وهذان أحق نفيا للتجوز؛ والإشتراك في الأول، وترجيحا للمجاز على الإشتراك في الثاني.

والأقرب أن يقال: الموجود صادق على القديم.

والحادث حقيقة، فإن كان مدلوله الذات، فهي مخالفة لكل ما سواها من الحوادث، وإلا لوجب الإشتراك في الوجوب بالذات، أو صفة زائدة، فإن اتحد المفهوم منها؛ ومن اسم الموجود في الحادث استلزم أن يكون مسمى الوجود في الحادث واجبا لذاته، أو وجود القديم ممكنا، وإن اختلف المفهومان؛ وقع المشترك.

المانعون: الإشتراك يخل بمقصود الوضع -وهو الفهم- لتساوي النسبة، وخفاء القرائن.

وأجيبوا: بأن فهم الجملة مقصود، وليس فهم التفصيل ضروريا كأسماء الأجناس.

وأما الثالث: فكقوله تعالى (والليل إذا عسعس) لأقبل وأدبر، (وثلاثة قروء).

وما قيل: -إن قرن به البيان طال بغير فائدة، وإلا فلا فائدة- مردود: بأنها الإستعداد للإمتثال بتقدير البيان لظهور دليل التعيين، ونيل الثواب بالاجتهاد