قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"
وقال البيهقي: كذا رواه ابن وهب بهذا الإسناد مرفوعا، وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير"
وقال ابن عساكر: غريب"
واختلف فيه على ابن جريج، فرواه عبد الرزاق (٧١٤٥) عنه قال: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره موقوفا.
وتابعه أبو عاصم الضحاك بن مَخْلد عن ابن جريج به.
أخرجه البيهقي (٤/ ٨٤)
وقال: وهذا أصح"
وقال الذهبي في "المهذب" (٤/ ٧): والأصح رواية أبي عاصم عن ابن جريج موقوف على جابر"
وسئل أبو زرعة عن حديث رواه القواريري عن يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "ما أُدى زكاته فليس كنزا"
قال: هكذا رواه القواريري، والصحيح موقوف" علل الحديث ١/ ٢٢٣
قلت: وهو كما قالوا: الموقوف أصح، فقد رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر موقوفا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٤) عن أبي داود الطيالسي عن هشام به.
وإسناده صحيح، وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر فانتفى التدليس.
١٧٦ - "إذا أَدَّيت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك"
قال الحافظ: وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ: فذكره، وقال: حسن غريب، وصححه الحاكم وهو على شرط ابن حبان، وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود وقال ابن عبد البر: في سنده مقال، وذكر شيخنا في شرح الترمذي أنّ سنده جيد" (١)
أخرجه الترمذي (٦١٨) وابن خزيمة (٢٤٧١) وابن حبان (٣٢١٦) والحاكم (١/ ٣٩٠) والبيهقي (٤/ ٨٤) والبغوي في "شرح السنة" (١٥٩١)
(١) ٤/ ١٣ - ١٤ (كتاب الزكاة- باب ما أدّي زكاته فليس بكنز)