البُضْعِ صَدَاقاً، فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانٍ، وَلاَ يَجُوزُ (م) تَأْقِيتُ النَّكَاحِ، وَهُوَ المُتْعَةُ.

(الرُّكْنُ الثَّانِي: المَحَلُّ)؛ وهيَ المَرْأَةُ الخَلِيَّةُ عَنِ المَوَانِعِ؛ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مُنْكُوحَةَ الغَيْرِ، أَوْ مُرْتَدَّةً، أَوْ مُعْتَدَّةً^(١)، أَوْ مَجُوسِيَّةَ، أَوْ زِنْدِيقَةٌ، أَوْ كِتَابِيَّةً بَعْدَ المَبْعَثِ، أَوْ رَقِيقَةً، (ح) وَالنَّاكِحُ قَادِرٌ عَلَى حُرَّةٍ، أَوْ مَمْلُوكَةَ النَّاكِحِ بَعْضُهَا أَوْ كُلُّهَا، أَوْ مِنَ المَحَارِمِ، أَوْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ، أَوْ تَحْتَهُ مَنْ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ مُطَلَّقَةً ثَلاَثًاً، لَمْ يَطَأْهَا زَوْجٌ آخَرُ، أَوْ مُلاَعَنَةً (ح)، أَوْ مُحْرِمَةً (ح) بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةً، أَوْ ثَيِّياً صَغِيرَةً (ح)، أَوْ يَتِيمَةَ (ح)، أَوْ زَوْجَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ^(٢).

(الرُّكْنُ الثَّالِثُ): الشُّهُودُ (م)، فَلاَ يَنْعَقِدُ النَّكَاحُ إِلَّا بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ (م) مُسْلِمَيْنِ (ح) حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ سَمِيعَيْنٍ بَصِيرَيْنِ ذَكَرَيْنِ (ح)^(٣) مَقْبُولَي الشَّهَادَةِ لِلزَّوْجَيْنِ وَعَلَيْهِمَا، لَيْسَا بِعَدُوَّيْنِ وَلاَ أَبْنَيْنِ وَلاَ أَبَوَيْنِ لَهُمَا، وَيَكْفِي حُضُورُ مَسْتُورَي الْعَدَالَةِ دُونَ مَسْتُورَي الرِّقِّ فَإِنْ بَانَ كَوْنُهُ فَاسِقَاً عِنْدَ العَقْدِ، تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ؛ عَلَى قَوْلٍ، وَإِنَّمَا يُتَبَيَّنُ بِحُجَّةٍ، أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فَاسِقٌ، لَاَ بِاعْتِرَافِ المَسْتُورِ، فَإِذَا عَرَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِسْقَهُ عِنْدَ العَقْدِ، لَمْ يَنْعَقِدْ، فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِأَنَّهُ عَرَفَ فِسْقَهُ، وَأَنْكَرَتْ، بَانَتْ مِنْهُ، وَوَجَبَ شَطْرُ المَهْرِ، إِنْ كَانَ قَبْلَ المَسِيسِ، وَتَوْبَةُ المُعْلِنِ عِنْدَ العَقْدِ تُلْحِقُهُ بِالمَسْتورِ؛ عَلَى رَأْيٍ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإِشْهَادُ عَلَى رِضَا المَرْأَةِ.

(الرُّكْنُ الرَّابعُ: العَاقِدُ) وَهُوَ الوَلِيُّ وَالزَّوْجُ؛ إِذْ لاَ عِبَارَةَ (ح م) لَهَا فِي شِقَّيْ عَقْدِ النَّكَاحِ وَكَالَةً، وَوِلاَيَةً، وَاسْتِقْلَالاً، مِنْ كُفْءٍ وَغَيْرِ كُفْءٍ، دَنِيئَةً كَانَتْ أَوْ شَرِيفَةً، وإِقْرَارُ الْبَالِغَةِ مَقْبُولٌ (وم) في الجَدِيدِ إِنْ أَضَافَتِ التَّزْوِيجَ إِلَى الوَلِيِّ وَصَدَّقَهَا^(٤)، فَإِنْ لَمْ تُضِفْ إلَيْهِ وَكَذَّبَهَا، فَفِيهِ خِلاَفٌ (و)، وَإِنْ كَانَ الوَلِيُّ غَائِباً، سُلِّمَتْ فِي الحَالِ إلى الزَّوْجِ لِلصَّرُورَةِ، وإِقْرَارُ الوَلِيِّ المُجْبِرِ نَافِذٌ إذَا أَقَرَّ فِي حَالِ القُدْرَةِ عَلَى الإِجْبَارِ، وَيَجِبُ المَهْرُ بالوَطْءِ فِي النَّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ، وَلاَ حَدَّ لِلشُّبْهَةِ (و)، ولاَ يُنْقَضُ (و) قَضَاءُ الحَنَّفِيِّ بِصِحَّةِ هَذَا النَّكَاحِ.