فَفِي تَقْدِيْمِ العِثْقِ عَلَى غَيْرِهِ قَوْلاَنٍ، وَلاَ يُقَدَّمُ [و]^(١) الْعِثْقُ عَلَيْ الوَصِيَّةِ بِالعِثْقِ، وَهَلْ تُقَدَّمُ الكِتَابَةُ عَلَى الهِبَاتِ؟ [َفِيهِ]^(٢) خِلاَفٌ (و)، وَالكِتَابَةُ مَحْسُوبَةٌ [ح]^(٣) مِنَ الثُّلُثِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ، فَقَالَ لِغَانمٍ إِنْ أعْتَقْتُكَ، فَسَالِمِّ حُرٌ، ثُمَّ أَغْتَقَ غَانِماً، وَالثُّلُثُ لاَ يَفِي إِلاَّ بِأَحَدَهِمَا، تَعَيَّنَ غَانِمٌ لِلْعِثْقِ، وَلاَ قُرْعَةَ؛ فَإِنَّهَا إِنْ خَرَجَتْ عَلَىْ سَالِمٍ، فَكَيْفَ يُعْتَقُ، وَلَمْ تُوجَدْ فِي حَقِّهِ الصِّفَةُ الَّتِي عُلِّقَ عَلَيْهَا عِثْقُهُ، وَغَانِمٌ كَانَ السَّبَبَ، وَسَالِمٌ كَانَ الْمُسَبَّبَ، فَكَيْفَ يُقَدَّمَ المُسَبَّبُ عَلَى السَّبَّبِ؟ وَإِذَا وَصَّى بَعْبِدِ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ، وَثُلُنَا مَالِهِ غَائِبٌ، لَمْ يَتَسَلَّطِ المُوصَى لَهُ عَلَيْهِ، وَفِي تَسْلِيطِهِ عَلَى الثُّلُثِ خِلاَفٌ [و]^(٤)، وَوَجْهُ المَنْعِ، مَعَ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ بِكُلِّ حَالٍ؛ أَنَّ حَقَّ الوَارِثِ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَى مِثْلَيْ مَا يَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ المُوَصَى لَهُ، وَهُوَ غَيَرُ مُمَكَّنٍ هَهُنَا.

(الزُكْنُ الرَّابِعُ: الصِّيغَةُ) وَلاَ بُدَّ مِنَ الإِيجَابِ، وَهُوَ قَوْلَهُ: أَوْصَيْتُ أَوْ أَعْطُوهُ أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ، فَإِنْ قَالَ: هو له فَهُوَ إِقْرَارٌ يُؤَاخَذُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: هُوَ مِنْ مَالِي لَهُ، وَلَوْ قَالَ: عَّنْتُهُ لَهُ، فَهُوَ كِنَايَةٌ فَيَنْفُذُ مَعَ النّيّةِ، وَالقَبُولُ شَرْطُ [و]^(٥)، وَلاَ أَثَرَ لَهُ فِي حَيَاةِ المُوصِي، وَلاَ يُشْتَرَطُ الفَوْرُ بَعْدَ المَوْتِ، وَإِنْ مَاتَ