49الوافية في أصول الفقهالوافية في أصول الفقهFadil Tuni Khurasani - 1071 AHالفاضل التوني - 1071 AHEnquêteurمحمد حسين الرضوي الكشميريMaison d'éditionمجمع الفكر الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1412 AHLieu d'éditionقمGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasSafavidesهذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *Page 107CopierPartagerDemander à l'IA