وبذلك فإن الإقرار ليس على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب: أعلاها أن يكون الفعل في حضرة النبي ﷺ ويليها: أن يكون الفعل في غيبته وينقل لنا أن رسول الله ﷺ علم به، ويليها: أن يكون الفعل في غيبته ﷺ لكن لا ينقل إلينا أنه علمه، ولكل مرتبة من تلك المراتب حكمها، وسوف يتبين هذا من خلال ما سيأتي من مطالب.

الإقرار - من حيث الجملة - حجة شرعية، فهو يدل على إذن النبي ﷺ في الفعل للشخص الذي أقره عليه، وعلى هذا اتفاق الأصوليين، وقد نقل هذا الاتفاق أكثر من واحد، فمن ذلك قول الجويني: "اتفق الأصوليون على أن رسول الله ﷺ إذا قرر إنسانًا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور" (١)، وكذلك أيضًا قال ابن حجر: "اتفقوا على أن تقريره ﷺ لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز" (٢)، وكذلك ما قاله القاضي عياض (٣): "من جوز الصغائر، ومن نفاها عن نبينا ﷺ مجمعون أنه لا يقر

(١) التلخيص في أصول الفقه (٢/ ٢٤٦ / ٩١٥) لأبي المعالي الجويني، تحقيق: د. عبد الله جولم النيبالي، شبير أحمد العمري، ط. الثانية (١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م)، دار البشائر الإسلامية.

(٢) فتح الباري (١٣/ ٣٣٥).

(٣) هو: شيخ الإسلام العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي ثم السَّبتي المالكي، ولد سنة (٤٧٦ هـ) وكان إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة العربية وكلام العرب وأنسابهم، توفي سنة (٥٤٤ هـ). =