في محل نصب، وإلى ذكر المعلقات أشار الناظم بقوله:

٢١٢-

................ ... والتزم التعليق قبل نفي ما

٢١٣-

وإن ولى لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم

"ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصيير" لقوتها، "ولا في قلبي جامد" لعدم تصرفه "وهو اثنان، هب وتعلّم، فإنهما يلزمان الأمر"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٠٩-

وخص بالتعليق والإلغاء ما ... من قبل هب والأمر هب قد ألزما

٢١٠-

كذا تعلّم......... ... ...........................

واعترض بأن "تعلّم" قد يكون بمعنى الماضي كما تقدم، "وما عداهما من أفعال" هذا "الباب متصرف إلا "وهب"" من أفعال التصيير فإنه ملازم للمضي، "كما مر" في آخر النوع الثاني. "ولتصاريفهن ما لهن" من الإعمال والتعليق، "تقول في الإعمال" للمضارع: "أظن زيدًا قائمًا، و" لاسم الفاعل، "أنا ظان زيدًا قائمًا، و" تقول "في الإلغاء للمضارع" مع التوسط: "زيد أظن قائم، و" مع التأخر له "زيد قائم أظن، و" مع التوسط للوصف: "زيد أنا ظان قائم"، فـ"زيد" مبتدأ، و"قائم" خبره، وجملة "أنا ظان" متوسطة بينهما، "و" مع المتأخر له: "زيد قائم أنا ظان"، فألغي الوصف فيهما مع اعتماده على المبتدأ، "و" تقول "في التعليق" بـ"ما": "أظن ما زيد قائم، وأنا ظان ما زيد قائم"، وقس على ذلك بقية التصاريف.

والمصدر في ذلك كالفعل فيما ذكر من الإعمال والإلغاء والتعليق، قاله أبو موسى الجزولي١، وذلك مأخوذ من قول الناظم:

٢١٠-

................. ولغير الماض من ... سواهما..................................

يعني "هب" و"تعلم".

٢١٠-

................................. ... .................... اجعل كل ما له زكن

أي: علم.

"وقد تبين بما قدمناه" في حكمي الإلغاء والتعليق "أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين: أحدهما: أن العامل الملغى لا عمل له البتة"، لا في اللفظ، ولا في المحل، "و" أن "العامل" المعلق له عمل في المحل"، لا في اللفظ، "فيجوز" على

١ انظر الجزولية ص٨١، ٨٢.