التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
مخالف للسنة الثابتة. ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة. وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة.
س ٥٤٨: ما الحكم فيمن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً؟
ج: من وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً، حج عنه منه في أظهر قولي العلماء.
س ٥٤٩: إذا وجب الحج على المحجور عليه، هل لوليه منعه؟
ج: إذا وجب الحج على المحجور عليه، لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي.
س ٥٥٠: هل التجارة محرمة في الحج؟
ج: التجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج.
س ٥٥١: ما الذي يجب على من أراد سلوك طريق الحج يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؟
ج: من أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك، وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيداً.
س ٥٥٢: هل تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن
238