أبي جزي (^١). ومثلُ هذا لا مانع أن تكون له دالَّة تُجَرِّئه على الكلام في مجلس الرشيد. وعلى كل حال فليس هو ممن يثبت بروايته خبر، فإن كان هناك ما يدفع صحة خبره ــ كما يقول الأستاذ ــ فالحمل عليه، ولا مسوِّغ للحكم على السند بأنه مركب، كما زعم الأستاذ. وراجع «الطليعة» (ص ٢٧ - ٢٨ و٩٣ - ٩٤) (^٢).

مرَّت حكايته وكلام الأستاذ فيه والجواب عن بعضه في ترجمة حجاج بن محمد (^٣). وبقي قول النسائي: «غير ثقة» وقول أبي داود: «لم يكن بذلك» وقول أبي حاتم: «ضعيف». كذا في كتاب ابنه (^٤). وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (^٥)، وروى عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة، كما في «لسان الميزان» (ج ٢ ص ٤١٦) (^٦). وقال الخطيب: «كان له معرفة بالحديث، وما أدري أي شيء غَمَصوا عليه؟ وقد ذكره أبو حاتم في شيوخه الذين يروي عنهم فقال: بغدادي صدوق». قال الخطيب: «كان له

(^١) رقم (٢٧٠).

(^٢) (ص ١٥ - ٢٠ و٧٢ - ٧٣). ووقع في (ط) العزو إلى الطليعة (و٩٣ - ٦٤) خطأ.

(^٣) رقم (٧١).

(^٤) هذا القول نقله المؤلف من «تهذيب التهذيب»: (٤/ ٢٤٤) والحافظ تَبَع للمزي في «تهذيب الكمال»: (٣/ ٣٠٣)، والذي في «الجرح والتعديل»: (٤/ ٣٢٦): «صدوق».

(^٥) (٨/ ٤٣).

(^٦) (٣/ ٣٩٦).