[١/ ١٥٦] هذا، وقد أشار الأستاذ فيما علَّقه على «الانتقاء» لابن عبد البر (ص ٢٤) (^١) إلى الروايات واختلافها. ثم قال: «والمخلص من ذلك: النظر في الأسانيد، والمقارنة بينها، وضربُ ما يروى بغير إسناد عرض الحائط».
ثم حاول عبثًا الرجوع عن هذا القضاء العدل في «التأنيب» (١٨٣) إذ قال: «ولعل الصواب في الأمر هو ما حكاه القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد العامري في «مبسوطه» حيث قال في كتابه المذكور: إن الشافعي سأل محمدًا: أيما أعلم: مالك أو أبو حنيفة؟ فقال محمد: بماذا؟ قال: بكتاب الله. قال: أبو حنيفة. فقال: من أعلم بسنة رسول الله ﷺ؟ فقال: أبو حنيفة أعلم بالمعاني، ومالك أهدى للألفاظ»!
منًى إن تكن حقًّا تكن أحسنَ المنى ... وإلَّا فقد عِشْنا بها زمنًا رَغْدا (^٢)
فصل
قال الخطيب (١٣/ ٣٦٩) بعد ذكر المناقب: «قد سقنا عن أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبي بكر بن عياش وغيرهم من الأئمة أخبارًا كثيرة تتضمن تقريظ (^٣) أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه، والمحفوظُ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين ــ وهؤلاء المذكورون (^٤) منهم ــ في أبي حنيفة خلاف ذلك».
(^١) (ص ٥٦) وتعليقات الكوثري أبقاها محقق الطبعة الجديدة الشيخ أبو غدة بعجرها وبجرها.
(^٢) البيت لرجل من بني الحارث، انظر «الحماسة»: (٢/ ١٤٤) لأبي تمام.
(^٣) الأصل (تقريض) والتصويب من «الخطيب». [ن].
(^٤) (ط): «المذكورين» والمثبت من «التاريخ» بطبعتيه.