في الأصل، فلا بأس بإيراد حديثه في المتابعات والشواهد (^١).
[١/ ١٤٥] وأما حفص، فروى عبد الله وحنبل عن أحمد: «متروك الحديث». وروى عبد الله أيضًا عن أبيه: «صالح»، وروى حنبل عن أحمد أيضًا «ما به بأس». فيأتي في حديثه نحوُ ما مرَّ (^٢).
وإنما ذكر الخطيب رواية هذين مع عدة روايات عن غيرهما، والروايات في ذلك معروفة تراها في «سنن الدارقطني»، و«سنن البيهقي» وغيرهما. وفي ذلك آثار عن الصحابة منها الصحيح فما دونه.
وحديث أنس النافي للجهر قد أُعِلَّ بعدة علل، كما ترى ذلك في بحث المعلَّل من «تدريب الراوي» (^٣).
وجمع الشيخُ تقي الدين ابن تيمية (^٤) بأن الأصل عدم الجهر، ولكن كان النبي ﵌ ربما جهر ليعلِّم أصحابه، وكذلك
(^١) ترجمته في «التاريخ الكبير»: (٥/ ٩٦)، و«الأوسط» (٧٩٨)، و«الجرح والتعديل»: (٥/ ٦٠ - ٦١)، و«الضعفاء»: (٢/ ٢٥٤) للعقيلي، و«الكامل»: (٤/ ١٢٥)، و«المجروحين»: (٢/ ٧)، و«لسان الميزان»: (٤/ ٤٩٦).
(^٢) ترجمته في «التاريخ الكبير»: (٢/ ٣٦٣)، و«الأوسط» (١٢٦٨)، و«الجرح والتعديل»: (٣/ ١٧٣ - ١٧٤)، و«الضعفاء»: (١/ ٢٧٠) للعقيلي، و«الكامل»: (٢/ ٣٨٠).
(^٣) (١/ ٢٩٧ - ٣٠٢)، وانظر «النكت على ابن الصلاح»: (٢/ ٧٥٣ - ٧٥٦) للجواب عن بعض ما أُعِلّ به.
(^٤) في «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٤١٠ - ٤٣٧).