قال: "فليلبس خفين" وأراد به بعدما يفتقهما أسفل من الكعبين.

قيل له: حمله على هذا يبطل فائدة قوله: "فمن لم يجد إزارًا" لأنه إذا فتقه جاز أن يتزر به مع وجود الإزار؛ لأن جواز لبسه بعد فتقه لا يشتبه على أحد، فحمل الخير عليه لا يفيد شيئًا، ولهذا نقول في الخفين ما نقوله في السراويل، والكلام عليه يأتي.

فإن قيل: فأكثر ما فيه إباحة لبسه على جهته في حال عدم الإزار، وليس فيه نفي وجوب الفدية، فلا دلالة فيه على موضع الخلاف.

قيل [له]: لو كانت واجبة لبينها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأنه إذا كانت إباحته مع الفدية لا يجوز أن يلبس اللبس، ولا يبين ما يجب عليه، ولاسيما وهو بعرفات يخاطب المحرمين الذين يحتاجون إلى معرفة الفدية، كما يحتاجون أن يعلموا إباحة اللبس، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

والقياس أنه لبس أباحه الشرع نطقًا، فوجب أن لا تجب به الفدية.

دليله: لبس الإزار والنعلين.

ولا يلزم عليه لبس القميص والبرنس لشدة حر أو برد أنه مباح، وتجب الفدية؛ لأن إباحته باجتهاد، لا من جهة النطق.

واحتج المخالف بما روى ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي ﷺ عما يلبسه المحرم: فقال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا السَّراويلات،