الحج، وكان موسرًا، ولم تحسبه علة، ولا سبب: لم تجز شهادته.

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وداود.

وقال الشافعي: وجوب الحج على التراخي.

دليلنا: ما روى ابن بطة بإسناده عن علي، عن النبي ﷺ قال: "من ملك زادًا وراحلًة تبلغه إلى البيت، فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا، ومن كفر فإن الله غنٌي عن العالمين".

فإن قيل: إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق.

قيل له: لو جاز له التأخير، لم يأثم بالموت إذا فاجأه من غير أمارة، ولا عليه ظٌن، والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال.

وروى ابن عباس عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أراد الحج فليتعجل"، ذكره شيخنا.

فإن قيل: علقه بإدارته.

قيل له: هذه الإرادة التي يخرج بها من حيز الساهي إلى حيز القاصد، لا إرادة تخيير، ولا يتعلق الأمر بها.