قوله فِي المقالة (١): (لكن وقع فِي رواية الأصيلي) (٢).
لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي.
قوله فِي "باب الحراب" (٣): (فلما جاء ذَكَرتُه. . .) (٤) إلَى آخره.
فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف.
قوله: "البخاري فِي باب: تشبيك الأصابع فِي المسجد وغيره": "كيف بك إذا بقيت فِي حُثَالة" (٥).
أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء.
قوله: "مرجت عهودهم" (٦)، أي: "اختلطت"، و"أماناتهم" (٧). أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [١٥٩ / ب]
قوله فِي "سهل حين يفضي من أكمة" (٨): (وعند النسفي. . .) (٩) إلَى آخره.
هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة.
قوله فِي "ابن بزيع" (١٠): (ثم غين معجمة) (١١). صوابه: مهملة.
(١) أي: فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(٢) "التنقيح" (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: (أنه قال له: نعم).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيِع والشراء على المنبر في المسجد) برقم (٤٥٦).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٦٣)، وتمام كلامه: (صوابه: ذَكَرتْ لَه).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (٤٨٠).
(٦) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (٤٣٤٢، ٤٣٤٣)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(٧) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (٤٣٤٢، ٤٣٤٣)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المساجد التي على طرق المدينة) برقم (٤٨٧)، وكلمة (حين) هي رواية المستملي والحموي.
(٩) "التنقيح" (١/ ١٧٠)، وتمام كلامه: (وعند النسفي: "حتى" وهو وهم).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلَى العنزة) برقم (٥٠٠).
(١١) "التنقيح" (١/ ١٧١).