- حَاله ولاجل هَذَا رُبمَا اعْترض عَلَيْهِ فِي جعلهم ثِقَات من لَا يعرف حَاله وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فانه لَا مشاحة فِي ذَلِك وَهَذَا دون شَرط الْحَاكِم حَيْثُ شَرط ان يخرج عَن رُوَاة خرج لمثلهم الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيح فَالْحَاصِل ان ابْن حبَان وَفِي الْتِزَام شُرُوطه وَلم يوف الْحَاكِم انْتهى
وَفِي فتح المغيث مَعَ ان شَيخنَا أَي الْحَافِظ ابْن حجر قد نَازع فِي نسبته الى التساهل الا من هَذِه الْحَيْثِيَّة أَي ادراج الْحسن فِي الصَّحِيح وَعبارَته ان كَانَت بِاعْتِبَار وجدان الْحسن فِي كِتَابه فَهُوَ مشاحة فِي الِاصْطِلَاح لانه يُسَمِّيه صَحِيحا وان كَانَت بِاعْتِبَار خفَّة شُرُوطه فانه يخرج فِي الصَّحِيح مَا كَانَ رِوَايَة ثِقَة غير مُدَلّس سمع مِمَّن فَوْقه وَسمع مِنْهُ الاخذ عَنهُ وَلَا يكون هُنَاكَ ارسال وَلَا انْقِطَاع واذا لم يكن فِي الرَّاوِي الْمَجْهُول الْحَال جرح وَلَا تَعْدِيل وَكَانَ كل من شَيْخه والراوي عَنهُ ثِقَة وَلم يَأْتِ بِحَدِيث مُنكر فَهُوَ ثِقَة عِنْده وَفِي كتاب الثِّقَات لَهُ كثير مِمَّن هَذَا حَاله ولاجل هَذَا رُبمَا اعْترض عَلَيْهِ