(ط) حرَّرتُ مشهور المذهب في جملة ما تقدَّم، وقد أذكر خلاف أئمة المذهب في صور الضابط أو حكمه حال الحاجة إلى ذلك، وقرّرتُ على الضابط من كتب المذهب، كما تقدم في منهج شرح القواعد.

(ي) ذكرتُ بعض صور الضابط وتطبيقاته المعاصرة، ما دام موضوعُه قابلاً لذلك.

(ك) رتَّبتُ زمرة الضوابط المستخرجة المشروحة على ثلاثة أقسام:

الأول: الضوابط الفقهية في أبواب المعاوضات.

الثاني: الضوابط الفقهية في أبواب التبرعات.

الثالث: الضوابط الفقهية في أبواب التملك بالاستيلاء الشرعي.

ورقَّمتُها كلها بأرقامٍ متسلسلةٍ.

١١ - قمتُ بعزو الآيات الكريمة الواردة في مثاني البحث، إلى اسم السورة ورقم الآية.

١٢ - خرَّجتُ الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة، كما يلي:

(أ) إن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما، أو في موطأ الإِمام مالك - رضي الله عنه - اكتفيتُ بالعزو إليها، أو إلى أحدها، وغالباً ما أَدْأَبُ في نقل رواية الموطأ، أو العزو إليه؛ لمكان هذا البحث من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

(ب) إن لم يكن الحديث أو الأثر في أيٍّ منها: قمتُ بتخريجه من كتب الحديث وكتب التخريج المتوفرة بين يدي.

(ج) اهتممتُ بنقل كلام نقَدة الحديث من الأئمة المتقدمين، والحكم عليه مِنْ خلال نصوصهم، ولا ألجأ إلى حكم المعاصرين إلاَّ لعدم وقوفي على الأول.