١ - أن يكون المالك أهلاً للتصرّف، وبِيْع مالُه وهو غائب غيبةً قريبةً.

٢ - أن يكون ذلك التصرف في غير عقد الصَّرْف، وأمّا فيه فيفسخ.

٣ - أن يكون ذلك في غير الوقف، وأمّا فيه فباطلٌ، لا يتوقف بطلانه على رضا واقِفِه، وإن كان الملك له.

فإذا تحققت هذه الشروط كان تصرّف الفضولي صحيحاً، إلاّ أنه موقوفٌ على إجازة المالك، وللمالك نقض بيع الفضولي، غاصباً كان أو غيره، إن لم يفت المبيع، فإن فات بذهاب عينه فقط فعليه الأكثر من ثمنه وقيمته^(١).

□□□