أو مراعاةً للخلاف.

وجملة هذه المراجع المذكورة - هنا - لها أثرها الخاصّ والمستقلُّ، في أبواب المعاملات على وجه الخصوص.

ثم هناك تفاوتُ مراتب مقاصد التصرّفات في نفسها، ووجوب لحظ ذلك، فالمقصد الأصلي لا يعارض بمقصدٍ ثانوي.

وقبل ذلك كلّه: هناك اختلاف درجة رعي المقاصد من مذهبٍ إلى آخر، وهل العبرة في التصرّفات بالمقاصد والمعاني، أم بالألفاظ والمباني، وخاصّةً فيما كان متقابلاً في النظر إلى تكييف التصرّفات والحكم عليها^(١).

وكلُّ أولاء وأولئك يستحقّ أمرُ الجمع بينها، وتحقيق مواضع تطبيقها فيما يتعلق بهذه الكليّة، يستحقّ بحثاً برأسه^(٢)، ولا يطيقه مثل هذا البحث المتواضع، ولا مقيّده - عفا الله عنه - والأمر إذا اتسع ضاق!

وأختم هذه الخاتمة بما رأيته موافقاً لجملة ما قرّرتُه فيها، بعد فراغي منها، وهو قول الإِمام الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - :

«على رعي مقاصد الشريعة من التصرّفات الماليّة تجري أحكام الصحّة والفساد، في جميع العقود، في التملّكات والمكتسبات.

فالعقد الصحيح هو الذي استوفى مقاصد الشريعة منه، فكان موافقاً