471

Les Règles et Principes Juridiques de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah dans les Livres de la Purification et de la Prière

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Maison d'édition

جامعة أم القرى

Édition

الثانية

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة

١٨ - قاعدة : ما لم يشرع إلا على الحال الأكمل فهو أفضل . ٢٤٧

١٩ - قاعدة : من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل . ٢٤٩

٢٠ - قاعدة : النية تتبع العلم . ٢٥٢

٢١ - قاعدة : التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل . ٢٥٤

٢٢ - قاعدة : لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ . ٢٦٢

٢٣ - قاعدة : ما تركه المكلف لجهله بالواجب لا يعيده . ٢٦٥

٢٤ - قاعدة : لا واجب مع العذر . ٢٦٨

٢٥ - قاعدة : الواجبات كلها تسقط بالعجز . ٢٦٨

٢٦ - قاعدة : ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه . ٢٦٨

٢٧ - قاعدة : العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية . ٢٧٢

٢٨ - قاعدة : كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه ، فلا إعادة عليه . ٢٧٢

٢٩ - قاعدة : يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما . ٢٧٦

٣٠ - قاعدة : إذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمّن تحصيل أحدهما . كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه . ٢٨٣

٣١ - قاعدة : العبادة التي تفوت مقدمة على التي لا تفوت . ٢٨٥

٣٢ - قاعدة : ما أُبيح للحاجة جاز التداوي به ، وما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به . ٢٨٧

٣٣ - قاعدة : الكراهة تزول بالحاجة . ٣٠٢

٣٤ - قاعدة : لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع . ٣٠٤

510