ثانيهما : أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة ، فنحصلُ المصلحة ولا نبالي بالتزام تلك المفسدة .

وإنما ذكرت هذا القسم تكميلاً لما أسلفت وإلا فالقاعدة لا تُشير إليه .

أدلة القاعدة :

بالنسبة للترجيح بين المصالح فقد ذكر العزّ بن عبد السلام لها من الأدلة ما يلي :

1. قول الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَستَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾^(١).

2. وقوله جلّ وعلا: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾^(٢).

3. وقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾^(٣).

فهذه الآيات الكريمات - وكل القرآن كريم - يفهم منها تحصيل المصالح الأفضل فالأفضل والأصلح فالأصلح .

وأما بالنسبة للترجيح بين المفاسد فيستدلّ عليه بما يلي :

1. قصَّةَ الْحُدَيْبِيَّةِ^(٤) ومصالحة النبي ﷺ للمشركين على الرجوع عنهم،