ودليل هذه القاعدة :

ما روى عديُّ بن حاتم ^(١) عن النبي ﷺ قال: " إذا أرسلت كلبك وسَّميتَ فأمسك وقتل فكل ، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ... وإن رمیت الصَّید فوجدته بعد یوم أو یومین لیس به إلاّ اثر سهمك فکل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل »^(٢) .

فهو وإن جاز أن يكون زهوقُه بسبب آخر إذا غاب ، إلا أن زهوقه بسبب جرح الصائد أولى ؛ لأنه السبب المعلوم .

فروع على القاعدة :

من الأمثلة على ما كان أصل الحكم فيه الإباحة :

1. الماء الجاري في أرض الحمّام لا يحكم بنجاسته بل بطهارته ، إذا كان قد عُلم أنه تُخالطه الطاهرات ورأيناه متغيراً أحلنا التغيُّر على مخالطة الطاهرات ، كالصابون والسدر والحناء وغير ذلك مما يغسل به الرأس والجسد ، ولا نحيله لما قد يوجد نادراً في أرض الحمام ، كالدم والبول وغيرها من الأمور المقدّرة المظنونة" .